بعد مرور 6 سنوات من الزواج أهدي الزوج لزوجته عقد ملكية شقة الزوجية باسمها بعد تفاقم الخلافات بينهما علي أمل أن تنصلح الأحوال لوجود ابن بينهما إلا أنه فوجيء بها تقيم دعوي الطلاق خلعا بحجة أنه علي علاقة بأخريات.
أكدت الزوجة "مدرسة" بأنها تعرفت علي زميل لها بالمدرسة في إحدي الحفلات المدرسية ونشأت بينهما علاقة صداقة تطورت إلي حب وتم زواجهما في شقة مملوكة للزوج بمنطقة "سيدي بشر" وقاما بتجهيزها بأقل الإمكانيات وتعاهدا علي عدم الإنجاب لمدة 3 سنوات لحين الانتهاء من الأقساط التي تثقل كاهلهما في أثاث الشقة ومرت السنوات سريعا واستطاعا تسديد ديونهما بعد أن التحق الزوج بأكثر من عمل وعاشا حياة مستقرة وأنجبا طفلا وحيدا ولكنه كان مريضا مما استلزم إنهاء عملها ورعاية طفلها ولم تعترض لكنها لاحظت أن تصرفات زوجها تتغير ولعب الشك برأسها بأنه علي علاقة بأخري رغم تأكيده لها بأن تلك السيدة طالبته بإنجاز بعض المستندات مقابل ربح مادي عال ولم يستطع الرفض ولكنها لم تصدقه وبدأت الخلافات بينهما حتي وصلت لطريق مسدود عندما طالبته بالطلاق ولأنه يحب ابنه ولا يستطيع الحياة بدونه فقد رفض وعرض أية ترضية علي زوجته فطالبته بتحرير عقد الشقة باسمها ولم يمانع وقامت بتسليمه مبلغ 80 ألف جنيه ثمن الشقة وتم إثبات ذلك في العقد لتفاجأ به بعد فترة يعود لسيرته الأولي ويصادق أخريات مما دفعها للجوء لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق خلعا.
أكد الزوج أمام "سوزان محمود فكري" خبيرة نفسية و"هدي عبدالحميد إبراهيم" خبيرة اجتماعية أنه أحب زوجته منذ اللحظة الأولي وتفاني في إسعادها إلا أنها تسيطر عليها الأوهام وأصبحت متسلطة تقلد والدتها في كل شيء وتتطلع إلي غيرها من أقاربها وأصدقائها وتريد تقليدهم في حياتهم وبالرغم من التحاقي بأكثر من عمل لتوفير احتياجاتها إلا أنها باستمرار غير راضية ودائمة الشكوي وأكد تمسكه بها وبابنه.
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أسامة موسي عمران وعضوية المستشارين أحمد أنور الغرباوي ومصطفي محمود الكيال وأمانة سر أحمد عبدالرحيم بتأجيل القضية بعد الاطلاع علي رأي الخبراء في إمكانية الصلح بين الزوجين وإعادة الحياة بينهما.