karem
Admin
عدد الرسائل : 629
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 23/11/2007
بطاقة الشخصية
الاسم/:
تاريخ الميلاد:
الدولة: جمهورية مصر العربية
 | |  الدور المحوري لمأمور الضرائب | |
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المحاور الأساسية للرسالة الاعلامية الجديدة لمصلحة الضرائب ستركز علي الدور المحوري لمأمور الضرائب في فهم القانون ولائحته وتنفيذه بكفاءة وفاعلية مع التأكيد أن المأمور يعد مستشارا لكل ممول ومعاونا له بكل صدق ومصداقية ومع التأكيد أيضا علي تعاون كل الأطراف في محاربة البيروقراطية والروتين والفساد الذي يمثل عائقا حقيقيا أمام تطور الفكر وتحسين الأداء.جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية أمس الأول مع أعضاء مجلس إدارة رابطة مأموري الضرائب برئاسة عبدالغفار الروبي لوضع صياغة جديدة للحملة الاعلامية التي تقوم وزارة المالية بإعدادها. بهدف تهيئة المجتمع الضريبي لاستقبال الفكر الجديد لوزارة المالية
بعد أن تم فتح صفحة جديدة بالفعل بين مصلحة الضرائب والممولين بجميع شرائح المجتمع تقوم علي تدعيم جسور الثقة بين الطرفين بعد أن دخل القانون ولائحته حيز التنفيذ منذ عدة أشهر.
وأعلن الوزير أنه لمزيد من فاعلية التطوير الذي تقوم به وزارة المالية سيتم الإعلان عن رقم تليفون يكون بمثابة خط ساخن لاستقبال الشكاوي ومواجهة العقبات والبيروقراطية التي تواجه المواطنين خلال تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب وذلك علي جميع المستويات سواء جاءت هذه العقبات من داخل المصلحة أو من خارجها. وأكد الوزير أن مأموري الضرائب هم الكوادر والأدوات الفاعلة في تحقيق المنظومة الجديدة في الفكر والأداء, مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب العامة يقع علي عاتقها عبء تحصيل ضرائب قدرها نحو40 مليار جنيه سنويا وهذه الحصيلة يتم من خلالها الإسهام في إقامة المشروعات الكبري والقومية, وبالتالي توفير فرص العمل ودعم البنية الأساسية
في الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها. وأوضح الوزير أن المؤشرات الإيجابية بدأت تظهر منذ أن تم تطبيق قانون الضرائب الجديد, مشيرا إلي أن الهدف لم يكن فقط تخفيضا لشرائح الضرائب ليصبح أقصاها20% بدلا من40% ولكن أيضا كان هناك هدف أكبر وهو إعادة الثقة لدي الممول, موضحا أن كل مواطن أيا كان نشاطه يريد أن يدفع ما عليه للدولة شريطة أن يكون ذلك بصورة عادلة وألا يكون التقدير جزافيا. وأوضح الوزير في هذا الشأن أن هناك صفحة جديدة بالفعل بدأتها وزارة المالية لتدعيم جسور الثقة والمصداقية وأنه لاعودة إلي الوراء علي الإطلاق. وأكد الوزير أن لقاءاته مع رؤساء المأموريات الضريبية والكوادر الفنية العاملة بقطاعات مصلحة الضرائب مستمرة في إطار سياسة الوزارة للتأكيد علي أن المباديء والإجراءات الخاصة بالاتجاه الجديد لابد وأن تسير طبقا لما هو مخطط, لها دون تباطؤ أو مغالاة في التفسير ودون افتعال أزمات.وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من الخطوات التي تهدف إلي تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمأمورية الضرائب إنطلاقا من أن أي سياسة لن تكتمل عناصرها إلا بالارتقاء بالعنصر البشري وهو مانحرص عليه ونقوم به حاليا.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس إدارة الرابطة أن القانون الجديد بالفعل ساهم في بناء الثقة بين الممول والمصلحة وأن هذا اللقاء بين وزير المالية وهو صانع السياسة العامة وبين منفذي هذه السياسات ممثلا في مأموري الضرائب من شأنه أن يقوي الروابط ويدعم الجانب المعنوي والإنساني لدي مأموري الضرائب وتصبح العلاقة بين الطرفين تسير في الاتجاه الإيجابي, وطالب أعضاء الرابطة بعقد لقاء شهري أو دوري مع الوزير لطرح الأفكار والمقترحات لمزيد من تفعيل الأداء, كما تقدم أعضاء الرابطة بعدد من المقترحات والمطالب لوزير المالية تتعلق باللوائح الخاصة بصندوق الزمالة وإعادة صياغة لائحة صندوق العاملين بالرابطة وكذلك صندوق الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار أكد الوزير أنه علي استعداد لإعادة النظر أو تعديل أي صيغ مادام المطروح موضوعيا ويحقق مصلحة مأموري الضرائب بعدالة, وأضاف أن الوزارة مع أي تعديل يسهم في تحقيق المساواة وصالح المأمور والمأمورية. كما أوضح الوزير أنه سيتم أيضا النظر في حركة الترقيات وبحث كل الحالات بموضوعية وفقا للقانون وإعطاء كل ذي حق حقه.
وطالب أعضاء الرابطة أيضا بسرعة إصدار القرار المشترك لوزيري المالية والعدل, والخاص بإعطاء حق الضبطية القضائية لمأموري الضرائب طبقا لأحكام المادة128 من القانون مع سرعة وضعه حيز التنفيذ. | | | | |
| |
|
