أشعلت تصريحات د. علي مصيلحي وزير التضامن حول احتمالات زيادة سعر رغيف الخبز إلي 25 قرشا واستبدال الدعم العيني فيه بدعم نقدي أزمة حادة بين نواب مجلس الشعب والحكومة حيث طلب الأعضاء عقد اجتماع طارئ للجنة الاقتصادية لمناقشة تلك التصريحات التي أحدثت بلبلة في الشارع وتسببت في قلق بين جميع المواطنين خاصة في ظل انخفاض مستويات الأجور في مواجهة الأسعار.
أجمع النواب الذين قدموا بيانات عاجلة إلي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. مصيلحي لرفض اتجاه الحكومة إلي استبدال الدعم العيني بالنقدي في هذه السلعة الاستراتيجية.
كما أوضح وزير التضامن في تصريحاته عن تقديم الدعم بواقع 20 قرشا فرق السعر المدعم وسعر التكلفة إلي المواطن المستحق.
أكد النواب صعوبة تطبيق الدعم النقدي علي بعض السلع الأساسية قبل زيادة الأجور ضعفين عن حدودها الحالية مع الحصول علي ضمانات من الحكومة بتثبيت الأسعار لجميع السلع إضافة إلي ضمان ثبات أسعار الكهرباء والمياه والغاز والبنزين والسولار دون زيادة حتي يشعر المواطن بزيادة حقيقية في الأجور.
طالب النواب الحكومة بالتدخل فورا لإفساد مخطط القطاع الخاص لزيادة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء مع بدء شهر رمضان المبارك من خلال فتح باب الاستيراد لها دون قيود وإلغاء كافة القيود الجمركية مع قصر الاستيراد علي دول من غير الموبوءة بالأمراض الحيوانية أو انفلونزا الطيور.
أشار النواب إلي زيادة سعر كيلو اللحوم إلي 50 جنيها خلال هذا الشهر في العديد من الناطق بدءا من محافظة الإسكندرية وتوقعات تجار اللحوم زيادة السعر إلي 60 جنيها خلال أيام.. إضافة إلي الإنذار الذي وجهه تجار الدواجن بزيادة سعر الكيلو إلي 17 جنيها والاتجاه إلي رفعه إلي 20 جنيها خلال أيام.. وأكدوا ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة ضد موجة الغلاء القادمة من خلال طرح كميات إضافية من اللحوم المستوردة وخفض أسعار أعلاف الماشية والدواجن والسماح باستيرادها دون فرض رسوم جمركية عليها.. خاصة وأن هذه الأسعار الساخنة سوف تنعكس علي أسعار الأسماك أيضا.
أكد نواب البرلمان حتمية تدخل الدولة بطرح كميات من لحوم البتلو التي وصل سعر الكيلو فيها إلي 52 جنيها من خلال منافذ خاصة للبيع تحت إشرافها لوقف زحف القطاع الخاص نحو السيطرة علي السوق.