وكانت تقارير حكومية قد أرجعت غرق العبارة الى اندلاع حريق فى احد محركاتها ما أدى الى انتشاره فى مرأب السيارات التابع للعبارة قبل ان تشتعل النيران فيها بالكامل.
إلا ان تقارير مستقلة قالت ان عوامل الأمان فى العبارة كانت محدودة وخاصة عدم وجود قوارب إنقاذ تكفى جميع الركاب، بالإضافة الى قيام طاقمها بتحميل حمولة بشرية أعلى من قدرة استيعابها.
واتهمت صحف مصرية معارضة الحكومة بتسهيل هروب إسماعيل ونجله الى لندن قبيل قيام النائب العام بإصدار مذكرة لاعتقاله.
وراجت تقارير بان سلطات ميناء سفاجا المصرى لم تتدخل لإنقاذ العبارة إلا بعد ست ساعات من غرقها فى عرض البحر بسبب تأخر الشركة المالكة فى تبليغ السلطات بغرقها.
النائب العام
وبعد أربع ساعات فقط من صدور الحكم، وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، طعن النائب العام المصري في الحكم الذي أصدرته محكمة سفاجا ببراءة إسماعيل. وعلل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري طعنه في الحكم بـ "الفساد في الاستدلال، والقصور والتعسف في الاستنتاج". ويعني قبول طعن النائب العام انتقال القضية إلى محكمة بثلاثة قضاة لديهم خبرة أكبر.
وقال بيان للنيابة العامة إنها قامت بدراسة أسباب حكم البراءة فور صدوره فوجدت به عوارا، استوجب الطعن عليه بالاستئناف، حيث ورد بأسباب البراءة أن الأوراق قد خلت من أقوال بعض الناجين الواردة بقائمة أدلة الثبوت، على الرغم من أن أقوال هؤلاء الشهود ثابتة بالتحقيقات، بل استندت المحكمة إلى أقوالهم في أسباب حكمها بالسبب الحادي عشر من أسباب البراءة، كما جاء بأسباب الحكم أن التقارير الطبية الشرعية لم تجزم بالوقت الفعلي للوفاة، في حين أن الثابت من هذه التقارير أن الوفاة جميعها نتيجة "اسفكسيا الغرق".
وأضاف البيان أن المحكمة أوردت في أسباب حكمها، أن التقارير الطبية الموقعة علي الناجين لم تقطع بأن إصاباتهم نتيجة التأخير في إنقاذهم، بينما الثابت من أقوال من سئلوا من الناجين بالتحقيقات والتقارير الطبية، أن إصاباتهم جميعا نتيجة الحادث وعدم الإسراع في إنقاذهم.
من جهة أخرى قال حافظ أبو سعدة رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان إن المجلس "مندهش للطريقة التي عومل بها الضحايا". وقال كذلك إن المسئولية الجنائية ثابتة في حق مالك العبارة ومن معه. وأعرب عن اعتقاده أن الطعن سيقبل بسبب الثغرات التي شابت القضية.
ولم تصدر محكمة سفاجا الاحد سوى حكم واحد بالسجن بحق قبطان العبارة "سانت كاترين" صلاح جمعة لمدة ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه "نحو 1890 دولارا" لامتناعه عن إنقاذ ركاب العبارة "السلام 98" والتى كان يسير بالقرب منها وسمع نداءات استغاثتها .
وبرأت المحكمة أيضا ثلاثة من مسئولى الشركة وهم نائب رئيس مجلس الإدارة ممدوح عرابى ،ومدير أسطول الشركة عماد أبو طالب، ومدير فرع الشركة فى سفاجا نبيل شلبي.
وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت فى يوليو/تموز عام 2006 وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وتوجيه تهمتى القتل والإصابة الخطأ إليهم، فيما طالب محامو أهالى الضحايا بإعادة القضية مرةً أخرى إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف من جنحة قتلِ خطأ إلى جناية قتلِ عَمْد، وتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين والمطالبة بالتعويض المدنى المؤقت.
ويذكر أن المحكمة عقدت 21 جلسة استمعت خلالها لإفادات وشهادات مسئولين تنفيذيين وبرلمانيين، بينهم قيادات بوزارة النقل، ووزارات أخرى، إضافة لهيئتي "النقل البحري" و"موانئ البحر الأحمر"، إلى جانب رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي.
وجاء تقرير مجلس الشعب مدينا بشكل لا لبس فيه لمالك العبارة ولجهات سيادية في مصر، لكن المحكمة لم تأخذ بما ورد في التقرير، مما دفع أهالي الضحايا للاعتقاد بأن الحكم الذي صدر في القضية أمس "سياسي" نظرا للصلات التي تربط مالك العبارة بأشخاص في الحكومة المصرية.
من ناحية اخرى، أكد مصدر قضائي أن حكم محكمة سفاجا لا يعد بالقوة القانونية التي تمكن من رفع اسم ممدوح إسماعيل وابنه من قوائم ترقب الوصول، الذي صدر بقرار من النائب العام - وقت الحادث - عقب هروبهما خارج البلاد بعد الحادث.
وأشار المصدر إلي أن حكم الجنح يسمي حكم أول درجة وليس نهائياً، والطعن عليه بالاستئناف يعيد القضية برمتها إلي نقطة البداية مرة أخري، ويجدد الاتهامات الموجهة لكل المتهمين فيها لتبدأ إعادة محاكمتهم من جديد أمام "محكمة المستأنف" باعتبارها المحكمة الأعلي، وتكون هيئتها صاحبة الحكم ذي الأثر الأكبر في التنفيذي، ولها الحق في أن تؤيد حكم أول درجة، أو تعدله أو تلغيه وتقضي بأحكام جديدة.
غليان فى الشارع المصرى