أمر المستشار محمد قاسم محامي عام شرق الاسكندرية بإحالة 11 مجنداً وأمين شرطة معوض خير الله بقطاع الأمن المركزي بالنزهة لمحكمة جنايات الاسكندرية بتهمتي ضرب أفضي إلي الموت والحريق العمد كما أمر بإحالة كل من العميد أحمد سعيد محمد قائد معسكر الأمن المركزي بالنزهة والمقدم محمود مصطفي محمد شرف والملازمين محمد فراج الدين شاهين ومحمود محمد الديب وكل من أمين الشرطة حسن محروس أحمد وفريد محمد شحاتة للمحكمة التأديبية بتهمة استعمال القسوة والتزوير وارتكاب مخالفات ادارية.
كان حبيب العادلي وزير الداخلية قد تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في سبب وفاة المجند علي ظريف علي 20 سنة بقطاع النزهة لوجود شبهة جنائية في وفاته.
كشفت تحقيقات عبدالرحمن الطحان رئيس نيابة شرق الكلية ومحمد وفيق مدير النيابة بعد عرض جثة المجني عليه علي الطب الشرعي ان المجني عليه قد تعرض لعملية تعذيب بشعة وأنه مصاب بنزيف داخلي حاد وكسر بجدار الجمجمة وكسر بضلوع الصدر وآثار لضرب مبرح بجميع أنحاء الجسم أدت إلي تحطيم عظام الجسد بالكامل.
كما تبين من التحقيقات ان المجند تم وضعه بالحجز الانفرادي بدون مبرر داخل قطاع النزهة وأنه تعرض للضرب المبرح علي مدار يومين بدون توقف من قبل ال 11 مجندا بناء علي تعليمات من قيادتهم.
كما تبين انه تم وضعه في حجز المحاكمات الذي لا يمكن د((.....))ه إلا بمحاكمة رسمية بعد ان قام أحد قيادات المعسكر بترك المفتاح الخاص بالحجز لأحد أمناء الشرطة المتهمين "معوض خير الله" الذي كان يعطي التعليمات بالضرب المبرح حتي مات المجني عليه داخل حجز المحاكمات.
وقام مسئولو المعسكر بحرق الحجز وإشعال النيران فيه لانتشار دماء المجني عليه في أرجائه ولإخفاء معالم الجريمة.
تم نقل الجثة إلي مكان آخر حتي لا يتم كشف أمرهم كما تبين ان أسرة المجني عليه رفضت استلام الجثة لوجود آثار التعذيب بوضوح علي جسده كما تبين ان المجني عليه لم يحصل علي جزاء واحد طوال عامين هي فترة وجوده بالمعسكر وأنه لولا بلاغ وزير الداخلية ما كان هناك تحرك بالقضية