فوجئ أهالي السويس بالإعلان عن قرار بنقل مصنع أجريوم الكندي الملوث للبيئة. من «دمياط» إلي محافظة السويس.. وذلك بقرار عشوائي سوف يفاقم الأوضاع البيئية في المحافظة حيث ارتفاع نسب التلوث بها وكأن السوايسة مواطنون من الدرجة الثانية وكأن أهالي السويس لا يعرفون الغضب أو المقاومة والعناد في الحق عند اللزوم أيضا.
وبالفعل بدأت الاستعدادات لتحركات جماهيرية واسعة للمواطنين ضد المحاولة الآثمة في حق شعب السويس.
لقد نسيت الحكومة تقاريرها الرسمية المعلنة عن طريق جهاز شئون البيئة وتقارير الرصد البيئي أن محافظة السويس تعاني من مظاهر خطيرة للأوضاع البيئية الملوثة وتكشف التقارير هذه الأوضاع تفصيليا في المظاهر التالية.
تلوث الهواء
جاء بالتقارير حرفيا أن نسبة الجسيمات العالقة في الهواء الخاص بالسويس بلغت 2.6 ميكروجرام للمتر المكعب وهي أعلي من الحدود القصوي لأن الحد المسموح به 7. ميكروجراما فقط.
كما أكدت التقارير أن تركيز أكسيد الكبريت قد زاد عن الحدود القصوي عند مستشفي البترول «بجوار شركة السويس لتصنيع البترول» وداخل حي الأربعين الشعبي الذي يسكنه 52% من سكان المحافظة وهي الجسيمات التي تحتوي علي مكونات كيميائية مسرطنة وسامة لها تأثيرات خطيرة علي الرئة وعضلة القلب والدورة الدموية.
الأنشطة الصناعية الملوثة
ونظرا لتعدد الأنشطة الصناعية بالسويس وتنوعها بين مصانع تكرير البترول ومحطات تولد الطاقة الكهربية وصناعات الأسمنت والأسمدة والسيراميك فضلا عن الأنشطة المحجرية وهي التي تعكسها الأرقام حيث إن عدد المنصات البترولية تصل 18. منصة بحرية ووجود 36 حقلا بتروليا وعشر محطات لنقل وتحميل المواد البترولية الخام.
فضلا عن إنتاج 2.% من الأسمنت والأسمدة وغيرها من صناعة الحديد والصلب الملوثة للبيئة فإن كمية النفايات الصناعية المنتجة من هذه الصناعات تبلغ 62. ألف طن من نفايات المواد الخطرة التي لها تأثير ضار بالصحة والبيئة ووفقا لتقارير الوصد البيئي الحديث هذا غير النفايات الناتجة من محطات توليد الكهرباء والتي تستخدم محروقات المازوت والتي تخرج انبعاثات وأبخرة خطيرة من الدخان إذ بلغ نصيب الفرد في السويس حوالي 12 طنا من قطاع الطاقة فقط وهي أعلي نصيب للتلوث للفرد علي مستوي الجمهورية يضاف إليها الملوثات الطبيعية من الظهير الصحراوي الذي يثير كميات كبيرة من الأتربة وغني عن البيان أن بالسويس 211 محجرا وما ينتج عنها من أنشطة تجارية وصناعية تؤدي إلي تلوث البيئة بمواد وجسيمات صدرية عالقة بسبب عمليات التفجير في الجبال وكذلك الأتربة والانبعاثات بسبب عمليات الحفر والنقل والتداول.
السجلات البيئية
كما كشفت نتائج مراجعة السجلات البيئية للمنشآت الصناعية بالمحافظة أن الملوثات الصناعية الصلبة والسائلة تهدد صحة المواطن السويسي وقد تؤدي إلي وفيات مبكرة وإصابات ينجم عنها خسائر اقتصادية وصحية.
كما أن تلوث الهواء يعتبر التحدي الأول والأكبر للمواطنين في السويس علي أجندة الإصلاح البيئي.
ومن هنا نطرح السؤال الأول والأهم كيف توافق الحكومة علي زيادة معدلات التلوث في السويس.
بنقل مصنع أجريوم للسويس وهو ما يعني «زيادة الطين بلة» كما يقولون حيث إن مصنع «أجريوم» سوف يستهلك يوميا 12. مليون قدم من الغاز.. لإنتاج 2.1 مليون طن سنويا من اليوريا.
تلوث المياه
ولعل السؤال الثاني الأهم هو كيف يتم نقل مصنع «أجريوم» الملوث للبيئة للسويس وهو الذي سوف يحتاج 3. ألف متر مكعب يوميا من مياه النيل للاستخدام في التبريد الصناعي هذا غير تصريف هذه المياه علي البحر.
وعلي العكس بل المفاجأة أن السويس ومنطقة شمال غرب خليج السويس والمنطقة الصناعية تعاني من نقص المياه للاستخدامات الصناعية، فقد كشف تقرير المعونة الأمريكية عن مشروع خليج السويس «مؤتمر يوليو 2..7» عن نقص شديد في المياه للمصانع حيث إن احتياجات المنطقة تصل إلي 11. آلاف متر مكعب يوميا بينما المتاح 25 ألف متر فقط مما أدي إلي محاولة إنشاء خطوط جديدة للمياه من القاهرة.
الأخطر أن خليج السويس والبحر الأحمر يعانيان من شدة التلوث بسبب مرور ما يقرب من 25 ألف سفينة سنويا تساهم في التلوث البحري بسبب إلقاء النفايات ومياه الصابورة بسبب حوادث الناقلات البحرية البترولية والمنصات البحرية التي تسكب ملايين من الأطنان بالزيوت في البحر والخليج وهو ما أدي إلي تعثر إنتاج ونقص المخزون السمكي وانخفاض الثروة السمكية في البحر الأحمر والخليج.
فما بالنا ومصنع أجريوم سوف يلقي بـ 3. ألف متر مكعب يوميا في حالة المرحلة الأولي فقط للإنتاج.. فأي تلوث هذا أما عن مشروع إنشاء محطة معالجة للمخلفات الصناعية في السويس فإن المحطة التي تم الانتهاء منها لن تستوعب سوي ثلاثة آلاف متر مكعب يوميا فقط وهو ما يثير علامات استفهام حول المخلفات الصناعية السائلة ومخاطرها مع العاملين والبيئة المحلية بالسويس.
كما تؤكد الدراسات البيئية أن خليج السويس يتعرض لأعلي نسب تلوث في مياه البحر والأخطر ما وصفه التقرير حرفيا وفق التقرير.. ارتفاع مركزات السيلكات التي توثر علي النباتات المائية والشعب المرجانية والأسماك وجميعها لها أضرار بالغة علي الكائنات الحية بالإضافة إلي زيادة الطحالب التي لها إفرازات سامة قد تودي بالحياة بسبب السموم التي تدخل عن طريق الغذاء.
إن هذه المخلفات سوف يكون لها تأثيرات ضارة علي 64 قرية سياحية في السويس بلغت استثماراتها ما يزيد علي 5.2 مليار جنيه بطول المنطقة وعلي شواطيء السويس من السويس إلي الزعفرانة.. وبعد أن شعب السويس المسكين هو الذي سوف يكون الضحية وسوف يدفع الثمن غاليا.
ومن هنا فإن غضبة شعب السويس آتية بكل الطوائف والأساليب وعلي الحكومة أن تعيد النظر قبل فوات الأوان
نقلا عن جريدة الاهالى للكاتب المعروف//عبد الحميد كمال
موضوع: مواد مسرطنة .. تهدد السوايسة بسبب التلوث 
الجمعة مايو 09, 2008 9:10 am