نفت مصلحة الضرائب المصرية خضوع العلاوة الاجتماعية الجديدة «٣٠%» للضريبة، مؤكدة أن العلاوات الخاصة التي تطبقها الحكومة منذ عام ١٩٩٢ لا تخضع للضريبة.قال أشرف العربي، رئيس المصلحة في تصريحات لة«العلاوة معفاة من جميع أنواع الضرائب سواء لموظفي الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص».
وقال عبدالفتاح الجبالي الخبير المالي، عضو المجلس القومي للأجور : «كل العلاوات المنضمة لأساسي الرواتب وغير المنضمة- وإجماليها حاليا ٢٩٥ جنيهاً - لا تخضع للضريبة وهي ممنوحة بقوانين».
وأضاف: الفرد يتمتع بإعفاء لدخله حتي ٩٥٠٠ جنيه سنويا، وما يزيد حتي ٢٠ ألف جنيه يخضع لضريبة ١٠% تزيد إلي ١٥% حتي دخل ٤٠ ألف جنيه سنويا، وأكثر من ذلك تسدد عنه ضرائب ٢٠%.
وأوضح يمكن حساب الضريبة بسهولة بعد خصم الاستقطاعات، التي تشمل العلاوات ورسوم التأمينات «بحد أقصي ٣ آلاف جنيه سنويا»، إضافة إلي إعفاءات الأعباء العائلية ٩٥٠٠ جنيه بعدها تحسب ضريبة متدرجة بين ١٠ و٢٠% حسب الدخل.
في اتجاه آخر يناقش مجلس الشعب غداً مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٠٨- ٢٠٠٩، حيث يعرض وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة.
وقال أشرف العربي: أتوقع التركيز في المناقشات علي تدبير موارد حقيقية لسد العجز المالي وسد فاتورة الدعم وتمويل الزيادة المترتبة علي العلاوة الجديدة.
اعفاء العلاوة الجديدة من الضريبة