أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالدولة بما يعادل 30% من أساس المرتب اعتباراً من شهر مايو الحالي لن يمنع رفع الحد الأدني للمرتبات.
قال في تصريحات خاصة ل"المساء" الليلة الماضية : إن إقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة لا يتعارض مع برنامج رفع الحد الأدني للمرتبات فهما مساران متكاملان لتحسين أحوال العاملين بالدولة موضحاً أن هناك مساراً ثالثاً يتم المضي فيه أيضاً وهو برنامج تعديل جدول أجور العاملين الذي تتولاه وزارة التنمية الإدارية ويشمل تعديل شرائح الدرجات الوظيفية وبدايات ونهايات "المربوط".
أضاف أن الحكومة مستمرة في دراساتها لتحسين أحوال العاملين بالدولة.
أوضح أن المجلس الأعلي للأجور يناقش في اجتماعه الشهر القادم تقرير اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة سبل زيادة الحد الأدني للأجور مشيراً إلي أن هذه اللجنة اقترحت زيادة الحد الأدني لمرتبات الموظفين المعينين علي الدرجات من السادسة حتي الثالثة ما بين 250 إلي 300 جنيه حسب المؤهل الدراسي لكل منهم.
أكد أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون خاص بموازنتي محافظتي 6 أكتوبر وحلوان حتي يتسني مناقشتهما ضمن مشروع الموازنة للسنة المالية 2008/.2009
قال إن الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظتين الجديدتين لن يتم استقطاعها من اعتمادات محافظتي القاهرة والجيزة التي تم إدراجها بمشروع الموازنة المقدم إلي مجلس الشعب موضحاً أن مخصصات حلوان و6 أكتوبر إضافة مالية جديدة علي موازنة الدولة.