احالت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضية التزوير المتهم فيها الدكتور محمد عبدالعال "رئيس حزب العدالة" ومحمد صلاح محمد "محامي" إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظرها بعد تنحيتها لاستشعارها الحرج.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجي واحمد ابراهيم عبدالله وأمانة سر سيد شحاتة ومحمد عبدالعزيز منصور.
كان عبدالرشيد أحمد "رئيس حزب العدالة ايضا قد تقدم ببلاغ باكتشافه انقطاع الخط التليفوني الخاص بمسكنه وانه توجه إلي السنترال التابع له بالجيزة للاستعلام عن السبب ففوجئ بأن "المتهم الثاني" قدم طلبا بسحب الخط التليفوني بتوكيل مزور واتهم "الأول" بالاشتراك مع "المتهم الثاني" بتزوير التوكيل باختام مقلدة ومنسوبة للشهر العقاري بجنوب القاهرة.
كشفت تحريات المباحث أن التوكيل عليه خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاصين بمكتب توثيق جنوب القاهرة وانهما مزوران وان المتهم الاول اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 2951 لسنة 98 المنسوب صدوره لمكتب توثيق جنوب القاهرة ودوّن البيانات التابعة وقام المذكور بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بمكتب الشهر العقاري.