تودع محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها خلال أيام في قضية شركة النصر للبترول بعد أن عاقبت السيد محمد عوض رزق مدير المعامل والتحاليل بالشركة بالسجن المشدد عشرة سنوات وغرامة مليون جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقيمته 26 ألفاً و950 جنيهاً وإعفاء كل من أحمد بنداري الدمياطي وتيسير سعيد صاحب شركة خاصة من العقوبة لاعترافهما بالرشوة أمام المحكمة.. تم ترحيل المتهم إلي سجن مزرعة طرة لقضاء مدة العقوبة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة وأمانة سر حسن الصيفي وعماد شرف ومحمد الجمل.
قالت المحكمة في حيثياتها إن وقائع الدعوي حينما استقر في وجدانها أن التحريات السرية للرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة وأقوال الشهود وضبط المتهم متلبساً بالرشوة يؤكد ارتكابه الجريمة وبعد اعتراف مقدمي الرشوة أوأنه اتفق مع المتهم الثاني بعد أن أطلع علي الأسعار من الشركات المختلفة علي اسناد البنود لتقديم الأسعار مقابل حصوله علي رشوة بلغت مليوناً و88 ألف جنيه حصل منها بالفعل علي مبلغ 767 ألف جنيه. . وأضافت بأن المتهم الأول تلاعب في عشرين شهادة جودة للمتهم الثالث مقابل حصوله علي مبلغ 250 ألف جنيه بالإضافة لإجراء التحاليل المطلوبة للمتهم الثالث مقابل 120 ألف جنيه بما يؤكد مدي توافر اركان جريمة الرشوة والقصد الجنائي.