بدأت مصلحة الضرائب فى إعداد الجيل السادس من الإقرارات الضريبية للموسم الجديد، الذى يبدأ من يناير المقبل، حيث تم تشكيل لجنة من قيادات المصلحة لإدخال التعديلات اللازمة على الإقرارات، بما يواكب المتغيرات الجديدة مثل صدور قانون الضريبة العقارية، للعمل على تخفيض عدد الإقرارات وصفحاتها.

وأكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أنه من المقرر انتهاء اللجنة التى يرأسها من إدخال التعديلات فى أقرب وقت ممكن تمهيدا لعرض نماذج الإقرارات الجديدة على وزير المالية لإقرارها تمهيدا لطباعتها وتوفيرها بالمأموريات قبل بداية الموسم الضريبى.

وأوضح رفعت أن أهم الملامح الأولية للتعديلات تشمل دمج نماذج إقرارات الصيادلة مع النماذج الخاصة للمشروعات الصغيرة، مع الحفاظ على أسس محاسبة الصيادلة، بهدف اختصار عدد إقرارات الصيادلة والمشروعات الصغيرة إلى النصف من 12 إقرارا إلى 6 إقرارات لينخفض العدد الإجمالى للإقرارات الضريبية من 21 إلى 15 إقرارا.

وأضاف رفعت أنه سيتم تخفيض عدد صفحات بعض الإقرارات نتيجة استبعاد البنود الخاصة لإيرادات الثروة العقارية، حيث سيتم محاسبة الملاك من خلال قانون الضريبة العقارية الذى يسمح بخصم الضريبة العقارية من وعاء الثروة العقارية بما لايزيد عن الضريبة المستحقة عن هذا الوعاء طبقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 73 لسنة 2010.

من جانبه أوضح شكرى عبد اللطيف رئيس مأمورية الشركات المساهمة ومساعد رئيس المصلحة وعضو اللجنة، أن تعديل الإقرارات أمر طبيعى يعكس حرص المصلحة على تيسير إجراءات التعامل مع الممولين وتبسيط الإجراءات الضريبية، لافتا إلى أن نماذج الإقرارات تشهد تطورا كل عام من صدور القانون 91 لسنة 2005، للوصول إلى تحديد وعاء الضريبة بدقة.

وقال عبد اللطيف إنه سيتم وضع برنامج زمنى بحيث تنتهى طباعة الإقرارات بشكل نهائى قبل نهاية ديسمبر المقبل، مشيرا إلى تدريب مجموعات العمل المكلفة بخدمة الممولين خلال شهر ديسمبر على ما تم تحديثه