وزير المالية يدرس حاليا كيفية تغيير الهيكل الإدارى للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، فى إطار خطة الدمج بين مصلحتى الضرائب العامة وضرائب المبيعات.

أكد مصدر مسئول أن هناك 3 هياكل إدارية معتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أولهما الهيكل قبل عملية الدمج، والهيكل الذى اعتمده محمود محمد على الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب ويضم 24 قطاعا، وهو هيكل كبير جدا وفضفاض، وهيكل آخر وضعه أشرف العربى الرئيس السابق للمصلحة، ولا يعلم أحد طبيعته، كما أنه لم ينفذ منه شيئا طوال فترة رئاسته للمصلحة.

وأضاف المصدر أن مصلحة الضرائب تعانى من اختلالات هيكلية شديدة فى الإدارة، كما أن هناك أماكن كثيرة خالية لم يتم شغلها، ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة حركة ترقيات وتنظيم للهيكل الإدارى.

وكشفت موازنة العام المالى 2008/2009 لمصلحة الضرائب المصرية وجود 973 وظيفة من وظائف الإدارة العليا خالية، منها 8 وكيل أول وزارة ورئيس قطاع، و55 وكيل وزارة رئيس إدارة مركزية، أى أن 55 إدارة مركزية تعمل دون رئاسة معينة عليها، و910 وظيفة مدير عام خالية، وهو ما يتطلب سرعة إشغال هذه الوظائف واعتماد الهيكل الإدارى الجديد لضمان سير العمل