القاهرة: أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقي مصر في المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا. وكان مؤتمرا عن الفقر في مصر عقده خبراء في مايو/ ايار الماضي أورد أرقاما مختلفة ونسبا أكبر للفقر من تلك التي ذكرها الوزير المصري، حيث أكد أن نسبة الفقراء في البلاد تصل إلى ما يقرب من 55 في المائة من الشعب المصري، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع، خاصة أن الحكومة تبدو غير قادرة على مواجهتها أو التقليل منها، عبر إجراءات وحلول جذرية حسبما قال الخبراء.
وأشار خبراء شاركوا في المؤتمر إلى أن العلاقة بين النمو الاقتصادي وتراجع الفقر ليست أكيده، وقال الدكتور جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية "انه غير متفائل بموضوع الدعم النقدي والتوسع في الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها عن طريق القطاع الخاص، وأن معدل النمو الاقتصادي المرتفع لا يمكن بالضرورة أن يصاحبه خفض في معدل الفقر".
ونعود الى التقرير الأممي والذي نشر أمس في جريدة "وطن الأمريكية" ويقول أن أغلب الفقراء في مصر يعيشون في محافظات الوجه القبلي، حيث تبلغ نسبة الفقراء فيها حوالي 35.2% من إجمالي عدد السكان، بينما تنخفض نسبة الفقراء بالوجه البحري لتصل إلي 13.1%.
وتعد محافظة المنوفية من أكثر المحافظات فقرًا تليها محافظة الدقهلية ثم الشرقية والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والغربية والقاهرة والإسماعيلية.
ونقلت جريدة "الوفد" المصرية المعارضة عن التقرير قوله: "أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوي إنفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3.1%، بينما تبلغ نسبة مستوي إنفاق دولارين في اليوم 43.9%. وصنف التقرير أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2%، منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم. وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم".
وذكر التقرير أن اللحوم والأسماك لا تدخل ضمن قائمة الفقراء التي يتناولها حوالي 51.2% من الفقراء، إلا حسب الظروف، بينما لا يشتري 33% منهم الفواكه، لعدم قدرتهم، بينما يكتفي 58.8% منهم بوجبتين فقط في اليوم، فيما يعتمد 61% من الفقراء في طعامهم علي البقوليات (الفول والعدس).
وأشار في المقابل إلي تضخم ثروات الطبقة الغنية في مصر التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذين يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ 80% الباقين من مجموع الشعب المصري 20% فقط من الثروات. وذكر التقرير أن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ 99% الباقون في ملكية الـ 50% الباقية.
كان عضو البرلمان المصري عن الحزب الوطني الحاكم محمد حيدر بغدادي تقدم في وقت سابق باقتراح يقضي بتشكيل مجلس حرب لمحاربة الفقر يضم القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي رئيسا وعضوية جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزراء الداخلية والري والتضامن الاجتماعي والكهرباء.
وقال بغدادي لجريدة "القبس" الكويتية: "ان مهمة المجلس المقترح تتحدد في عدد من النقاط وهي: اكتفاء مصر من الغذاء، وقيام جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة بالتوجه نحو استصلاح الاراضي لغرض الزراعة، والسعي الى الاكتفاء الذاتي من اللحوم والاسماك، والسعي لاكتفاء مصر من القمح والذرة الصفراء وتحلية مياه البحرين الابيض والاحمر لغرض الزراعة، واعادة القطن المصري لتغذية الصناعات النسيجية المصرية ودعم الفلاح".
خريطة الفقر في مصر
كان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قال في سبتمبر/ ايلول الماضي: "إن نتائج الدراسة التي أجراها الجهاز ضمن التعداد العام لسكان مصر عن خريطة الفقر في مصر، كشفت عن أن هناك قرابة عشرة ملايين مواطن يسكنون في ألف قرية مصرية تعتبر هي الأفقر في مصر".
وأكد الجندي: "أن دراسة أجريت على 4040 قرية في مصر أكدت أن أفقر مائة قرية تضم 715 ألف شخص منهم 76 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، وأن هناك نحو 4.9 مليون شخص يسكنون في أفقر 500 قرية، 60 في المائة منهم فقراء ، كما يسكن نحو 10.3 مليون شخص في أفقر ألف قرية منهم نحو 51.8 في المائة فقراء".
وذكر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد القرى التي تقل نسبة الفقراء بها عن 20 في المائة تبلغ 2496 قرية، وأن عدد القرى التي تقل نسبة الفقراء بها عن10 في المائة تضم نحو 506 قرى، مشيرا إلى أن الفقر الذي حددته مقاييس الفقر في الدول النامية يشمل عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من الطعام والسكن الملائم والملابس والمياه النقية ووسائل التعليم، وقال الجندي: "إن متوسط خط الفقر في مصر بلغ 1992 جنيها (حوالي 350 دولارا) كدخل سنوي للفرد، وأنه يجري بحث ميداني لتحديد الأسر الأولى بالرعاية".
[b]جدل حول الدعم الحكومي للسلع
كان خلافا حادا وعلنيا قد ظهر مؤخرا داخل الحكومة المصرية في شأن إعادة هيكلة الدعم الذي يقدم لأصحاب الدخل المنخفض في البلاد، وعددهم يصل الى نحو ثلاثين مليوناً. وفي الوقت الذي طالب الرئيس حسني مبارك صراحة بإعادة النظر في سياسة تقديم الدعم لبعض السلع والخدمات، بما يؤدي الى تخفيف العبء عن موازنة الدولة، وفتح حوار مجتمعي تأكيداً لوصول الدعم الى مستحقيه، شدد رئيس الوزراء أحمد نظيف على أنه حين تُقر هذه السياسة سيُصرف الدعم النقدي الى كل من يستحق.
وترى الحكومة المصرية أن الهدف ليس تقليص مبالغ الدعم التي تتجاوز 80 بليون جنيه سنوياً، وانما اعادة توظيفها لمصلحة من يستحق، علما ان عملية المسح لتحديد الفقراء ستتم منتصف 2008. ولن يزعج الحكومة أن ينال غير مستحق الدعم، لكن سيزعجها كثيراً ألا يحصل من يستحق على هذا الدعم.
وهناك خلاف على عدد من يستحقون الدعم وتصنيفهم. فبعض يرى أن جميع العاملين في الدولة يستحقون الدعم لأن الحد الأدنى للأجور ثابت منذ العام 1978، فيما يرى آخرون أن من الخطأ أن يحصل الغني والفقير على بنزين وألبان أطفال وأدوية وغاز وخبز مدعوم من مصدر واحد بالتساوي رغم الاختلاف الكبير في الد((.....)).
فالغني الذي قد يملك أكثر من سيارة يتمتع بدعم البنزين، فيما لا يملك الفقير شيئا، ما يشير الى عدم العدالة الاجتماعية وتحويل المدعومين إلى معدومين تماماً. وهذا ما تخشاه كل الاجهزة المعنية في البلاد ما يؤدي إلى ما يسميه البعض "ثورة الحرافيش" التي قد تحدث قريباً اذا لم تنجح الحكومة في إقامة توازن للدعم بين الغني والفقير.
كما أن أحزاب المعارضة تحذر من الاحتمال نفسه، وترى أن 70 في المئة من الدعم القائم حالياً لا يصل الى مستحقيه، بفعل سيطرة مافيا السلع عليه من دون ضوابط، مع غياب الرقابة الحكومية، كما أن الخطط المقبلة ربما لا تحقق أهدافها لغياب الشفافية في التطبيق.[/b
منقول عن محيط
موضوع: التوزيع العادل للثروة يقضى على الفقر 
الأحد مارس 07, 2010 1:13 pm
