أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية تستند في تأكيدها علي ان قانون الضريبة العقارية دستوري لأنه قانون يتسم بالعدالة ويراعي القدرة التكليفية لمؤدي الضريبة ولا يعصف بالملكية التي تمثل المبادئ الثلاثة التي ألزم الدستور ان تتوفر في القوانين الضريبية. فالقانون الجديد للضريبة العقارية يحقق القدرة التكليفية في ان جميع العقارات التي تزيد قيمتها السوقية علي 500 ألف جنيه ستسدد الضريبة وجميع العقارات أقل من 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة .
قال خلال لقائه الليلة الماضية بأعضاء نادي روتاري القاهرة إن السكن الخاص يخضع للضريبة العقارية نظراً لأنه استفاد من الخدمات التي قدمتها الحكومة من مد طرق وصرف ومياه .
ان الحصيلة من القانون السابق للضريبة العقارية والتي تصل إلي 400 مليون جنيه لا تغطي إلا تكلفة مرتبات موظفي الضريبة العقارية بعد ضمهم لوزارة المالية وتوقع ان تحقق الوزارة حصيلة نتيجة لتطبيق القانون الجديد علي مدي العشر سنوات القادمة بمعدل من مليار ونصف المليار إلي 2 مليار جنيه سنوياً.