اعترف طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بوجود بعض المشكلات فى تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، أهمها الإجراءات المرتبطة ببدء تطبيق القانون والنموذج الخاص بإقرار الضريبة على العقارات، والذى سيتم التعامل به لأول مرة وطريقة تقديم الإقرارات والمستندات المطلوبة، فضلاً عن غموض اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال فراج، خلال لقائه أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، أمس الأول، إن عملية الحصر للوحدات العقارية تشمل جميع محافظات الجمهورية، وأن جميع ملاك الوحدات العقارية تامة البناء والمشغولة أو غير المشغولة عليهم تقديم الإقرار الضريبى بغض النظر عما إذا كانت الوحدة ضمن حدود الإعفاء أو خارجها.

وبالنسبة للوحدات السكنية التى تم بناؤها على أراضى أوقاف أكد أن مستغل العقار يتحمل دفع القيمة الضريبية، كما تتحمل الحكومة دفع الضريبة فى حالة تعثر صاحب الوحدة العقارية الفاخرة أو ورثته عن دفع الضريبة نتيجة التغيرات الاجتماعية القهرية، مشيراً إلى أن تأخير تقديم الإقرار الضريبى نتيجة خطأ غير مقصود من المصلحة بأنه يتم سداد المبلغ دون دفع أى غرامات أو فوائد وعلى عدد سنوات لا يتجاوز ٣.