أثبت أشرف العربي -رئيس مصلحة الضرائب المصرية- أنه يسكن برجاً عاجياً، أو كما يقول المثل «عايش في وادٍِ»، والعاملون بمصلحة الضرائب في وادٍ آخر، وللمرة الثالثة خلال أقل من أربعة أشهر يرفض العربي التفاوض مع اللجنة المشكلة من رابطة مأموري الضرائب لعرض مشاكل العاملين بالمصلحة للحصول علي مستحقاتهم المتعلقة بالحوافز المتأخر صرفها.
رد العربي: «أنا لا أملك التدخل لو عاوزين حاجة الجأوا لوزير المالية، اكتبوا مذكرة وابعتوها للوزير وابقوا ادوني نسخة منها».. جاء مستفزاً ومثيراً لغضب العاملين بالمصلحة، وينذر باندلاع أزمة جديدة بعد أزمة الضرائب العقارية منذ عدة أشهر.
كما يصف البعض أشرف العربي بأنه مهندس للإصلاحات الضريبية منذ عمله مع الدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية - مستشاراً للسياسة الضريبية في يونيو 2005 لمدة عام وترقي بعدها بعام إلي منصب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لكن ترقيته كرئيس لمصلحة الضرائب جاءت نكبة علي رؤوس العاملين بالمصلحة، حيث توصف سياسته بأنها ضد مصلحة العاملين علي طول الخط، فهو الذي احتجز صرف حافز الأداء منذ يناير الماضي دون أي أسباب، كذلك خصم 75% من حافز الحصيلة دون أي سند قانوني بالإضافة لإخضاعه العلاوة المضمومة للضريبة علي الدخل عن السنوات من 92 إلي 2007.
العربي كأي مسئول حكومي لا يهتم بحقوق العاملين، الأمر الذي أكدته تنبؤات البعض باصطدام العربي المباشر مع العاملين بالمصلحة في بداية تعيينه رئيساً لها، وهو الذي ساعد في إنشاء إطار قانوني قوي للضرائب المباشرة وغير المباشرة وتصميم سياسة ضرائب الدخل وشركات الأموال، والقيمة المضافة وضريبة المبيعات، بالإضافة إلي مساعدته في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل، وكذا تحديث قانون الضريبة العقارية وتعديلات قانون الدمغة، تاركاً حقوق العمال في مهب الريح، وعامل «ودن من طين وأخري من عجين»، وكأن حقوق العمال ليست ضمن موقعه كرئيس للمصلحة، التي جاءها علي خلفية خبراته بالعمل في القطاع الخاص، سواء في مكاتب المحاسبة المصرية أو الشركات العالمية، لذا فالعربي يعتبر أول من يؤيد مجيء الأجانب للعمل في مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، مبرراً تأييده هذا بأن نشأة المهنة كانت بمساعدة الأجانب الذين أكسبوا المصريين معايير المهنة وأصولها
أشرف العربي.. ودن من طين
