ابوالمخاتير
الكنج
عدد الرسائل : 259
العمر : 56
العضو المتميز : 
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
بطاقة الشخصية
الاسم/: أشرف مختار
تاريخ الميلاد: 26/4/1968
الدولة: مصر
 | |  الضرائب علي الاستثمارات الدولية بمصر و دولة الامارات المتحدة | |
فى الحقيقة ان هذه الاتفاقية جاءت فى وقت هام حيث هناك تنافسيا محموما على جذب الاستثمارات بين الدول المختلفة المتقدمة منها و النامية, لذا فان توقيع اتفاقية تجنب الاذدواج الضريبى و منع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية و دولة الامارات العربية المتحدة له الاثر الواضح على الاستثمار بين البلدين لهذه الاسباب:- اولا :- ان كلا الدولتين في أشد الحاجة إلى جذب الاستثمار وتقرير معاملة لها تتفق ومدى الحاجة إليها في تمويل خطط التنمية وحفز القطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق هذه التنمية وذلك بتوفير المناخ الاستثماري بعناصره القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الملائمة.ثانيا :- أن العالم قد تغير كثيرا منذ العقد الأخير للقرن الماضي فقد انطلقت أفكار العولمة وتحرير التجارة وإزالة القيود والمعوقات التي تحول دون تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول دون إجراءات حمائية أو قيود من أي نوع.ثالثا :- أن الكثير من الدول العربية قد أصدر تشريعات حديثة لتشجيع الاستثمار في السنوات الأخيرة وتعبر عن التوجه الحديث الذي يرحب بالانفتاح على العالم ومساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر الوطني في المعاملة ونذكر على سبيل المثال تشريعات الاستثمار الحديثة في الدول العربية الخليجية كالكويت والسعودية وقطر والدول الأخرى مثل سوريا وتونس ومصر، ولا ريب أن إزالة المعوقات تجاه تشجيع الاستثمار تتطلب البحث في موضوع الضرائب باعتبارها عبئا ماليا يتحمله المشروع الاستثماري سواء أثناء عمل المشروع أو في نهاية سنته المالية، وأيا كان نوع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة تصيب الدخل أو رأس المال وتضاف إلى هذه الضرائب الرسوم والفرائض المالية الأخرى. ولقد سارت الدول النامية على سياسة الإعفاءات الضريبية فترة طويلة من الزمن اعتقادا منها أن الإعفاء الضريبي هو سلاح فعال لتشجيع الاستثمار لأنه يخفف عن المستثمر أعباء أداء هذه الضريبة فتزيد أرباحه الصافية مما يجعله يفضل الدول التي تمنحه مزيدا من الإعفاءات، غير أن هذه السياسة لم يكتب لها النجاح المنشود لعدة أسباب -:أن الإعفاءات الضريبية المؤقتة أو محددة المدة لا تشجع إلا الاستثمار قصير الأجل الذي يرغب في استرداد رأس ماله وجني الأرباح في مدة قصيرة هي مدة الإعفاء الضريبي وهذا ما رأيناه في مصر. أن المستثمر الأجنبي لا يستفيد من الإعفاء الذي تمنحه الدولة المضيفة إذا كان ينتمي إلى دولة تطبق مبدأ عالمية الإيراد الذي يعني خضوع كافة الدخل الذي يحققه المستثمر للضريبة في بلده أيا كان البلد مصدر هذا الدخل، مما جعل الإعفاء الضريبي الذي تمنحه الدول النامية لهذا المستثمر إنما هو في حقيقته تنازل من الدول الضريبية عن حصتها في الضريبة لصالح الدولة التي ينتمي إليها دون أن يستفيد المستثمر فعلا من هذه الإعفاءات، مع أن بعض الاتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدول النامية تحاول التخفيف من هذه الحقيقة1 - تقرير سعر ضريبي مخفف طوال حياة المشروع الاستثماري، وهو ما بدأت مصر في التوجه الأخير لكل من الحكومة والحزب في أنها خففت أسعار الضريبة إلى أقصى درجة ممكنة لم تكن في الحسبان أن تصل إلى هذا الوضع.2 - وضع النصوص القانونية التي تحد من السلطة الإدارية التي تقلل من كفاءة القانون الضريبي وتثير المنازعات.3 - استحداث آليات قانونية متميزة لحل المنازعات التي تنشأ بين الممول والإدارة الحكومية من خلال تقرير مبدأ التصالح وتشجيع اسلوب التحكيم لأن المستثمر يبحث عن الدولة التي فيها نظام تحكيم ليس فيها نظام قضائي يطول فيه النزاع إلى فترات طويلة وأمد طويل، وتشجيع حل المنازعات بدون الطريق القضائي منعا لإضاعة وإطالة الوقت.وأخيرا:فإن الإحصاءات والدراسات تثبت أن الضرائب هي عنصر هام في تشجيع الاستثمار ولكنها ليست العنصر الوحيد الذي يحقق هذا الهدف وإنما هي تدخل ضمن عناصر أخرى مختلفة كالقوانين التجارية والبيئية والإدارية والنظام السياسي واستقلال القضاء وحياديته، فضلا عن ظروف السوق والحالة الاقتصادية في الدولة، ومن هنا كان البحث في علاقة الضرائب بالاستثمار في مصر و دولة الامارات المتحدة يثير العديد من الموضوعات ذات الصلة، و بناء على ما تقدم فان توقيع اتفاقية تجنب الاذدواج الضريبى و منع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية و دولة الامارات العربية يساعد على تنمية الاستثمارات البينية التي لازالت في حدودها الدنيا التي لا تحقق طموح المواطن فى البلدين، ومن هنا كانت أهمية التنسيق الضريبي لتشجيع الاستثمارات والتي نتمنى أن تزداد حجما ونوعا في المرحلة القادمة | |
|
