قانون البناء الموحد.. أمام مجلس الشعب

رغم موافقة مجلس الشوري علي قانون البناء الموحد واحالته إلي مجلس الشعب تمهيدا لمناقشته واقراره.. مازال الجدل دائرا حول ايجابيات وسلبيات القانون.. خبراء التشييد والانشاءات انقسموا.. المؤيدون قالوا إنه يضع شروطا تضمن سلامة المباني وتقضي علي التلاعب وفساد المحليات مثل ضرورة إشراف المكاتب الهندسية علي استخراج الرخصة ومراحل البناء.
وإنشاء اتحاد للشاغلين لضمان انتظام الصيانة.. كذلك دخول شركات التأمين كطرف.. أما المعارضون فأوضحوا أنه يحتاج إعادةنظر فهو يتجاهل المخالفات القائمة حاليا في المباني ويترك تحديد الارتفاعات للحي أو المحافظة مما يؤدي للفوضي وعدم العدالة بالإضافة لعدم الدقة في تحديد التعويضات وطبيعة الاصابات في حالة انهيار العقار.
أوضح محمد عجلان عضو مجلس إدارة "اتحاد المقاولون" أن قانون البناء الموحد نقلة حضارية لأنه يضع بنودا محددة وقواعد لصيانة المباني منها اتحاد الملاك.. هذا إلي جانب وضع منظومة جديدة لرخصة البناء تشترط مراجعة هندسية حقيقية وتقلص من دور المحليات.. وذلك من خلال إشراف مكاتب استشارية معتمدة تقوم بمراجعة عمليات البناء والموافقة النهائية علي استخراج الرخصة.. بالإضافة إلي دخول شركات التأمين كطرف والتي تعتمد التصميمات وتؤمن علي المبني مما يعطي أمانا أكثر للساكن.
أضاف أن أهم بنود القانون أن يضع قواعد للارتفاعات في كل انحاء الجمهورية مما يمنع التلاعب في تعلية الأدوار.. كما أن القانون لم يغفل المظهر الجمالي فمنع وضع اللافتات الإعلانية علي واجهة العمارات علي أن توضع داخل العمارة.
الحفاظ علي الثروة العقارية
خالد محمود رئيس لجنة التشييد بجمعية شباب الأعمال يقول: إن القانون عبارة عن خمسة أبواب من أهمها اشتراط الحصول علي رخصة المباني عن طريق مكاتب استشارية معتمدة تقوم أيضا بالتنفيذ الفعلي علي أرض الواقع.. وهناك باب عن اتحاد الشاغلين والذي يلزم كل عمارة فيها أكثر من خمس شقق تمليك أو ايجار أن يكون لها اتحاد شاغلين يتحمل نفقات الصيانة.. ومن يرفض يمكن للاتحاد أن يلجأ للقضاء وقد يصل الأمر للحجز عليه.. وهذا بهدف الحفاظ علي الثروة العقارية.
وفي باب التنسيق الحضاري يحدد مستوي الارتفاع الخاص لكل منطقة أو محافظة.. مما يعطي طابعا جماليا مميزا وسمة معمارية معينة لكل منطقة أو حي.
أما د. ناصر درويش أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية فيختلف معهم.. فالقانون لم يتعرض للمباني المخالفة القائمة حالياً واقتصر علي المباني الجديدة والتي تتم اقامتها في ظل القانون الجديد.. .. والغريب ان القانون يلزم كل عقار مكون من خمس وحدات أن يشهر في الحي اتحاداً للشاغلين فكيف يتم عمل اتحاد شاغلين في مبني مخالف؟!!.
أضاف: ان القانون به عقوبات مغلظة وصلت لحد سلب الحريات رغم أن الاتجاه الحديث يحد من العقوبات السالبة للحريات.. وذلك يتمثل في بند الحبس والغرامة عند المخالفة.. يحدث هذا في الوقت الذي لم يتعرض فيه القانون للعقارات القديمة.. ففي القانون 136 لسنة 81 المادة 9 تنظم أعمال الصيانة بين المالك والمستأجر ولكن القانون الجديد يشترط وجود اتحاد للشاغلين ويتحمل نفقات الصيانة ولكنه لم يوضح كيفية تحمل الصيانة وهل تتساوي فيها الشقة الصغيرة مع الشقة الكبيرة أو المحلات؟!! هذه ثغرات وتعقيدات ستظهر عند التطبيق الفعلي للقانون وأتمني أن يعالجها القانون قبل صدوره وخلال مناقشته في مجلس الشعب.
أضاف: ان القانون أورد ضرورة تعويض المتضررين ولم يحدد بدقة نوع الاصابة هل هي بسيطة أم قاتلة أم ينتج عنها عاهة وذلك عند انهيار العقار.
أوضح ان هناك بنداً سوف يخلق حالة من الفوضي وهو ما يتعلق بالتنسيق الحضاري والتخطيط حيث ترك القانون الحرية لكل حي أو محافظة لتحديد عدد الطوابق.. فكيف يتم هذا وعلي أي أساس؟ وهذا يفتح الباب مرة أخري للفساد والتجاوزات وكان من الأفضل وضع نص واضح يحدد ذلك ويطبق علي كافة الأحياء والمحافظات لتحقيق العدالة التي ينشدها القانون الجديد.
أما د. سامي الشوا عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية فأكد ان هذا القانون جاء لسد ثغرة هامة في المسئولية الجنائية والمدنية للمقاولين والمهندسين وذلك لوضع شروط موحدة تسري علي كل العقارات المعدة للبناء.. من خلال مواصفات خاصة للبناء بهدف القضاء علي كوارث المباني.. ومن أهداف القانون أيضا اسناد مهمة تشييد المباني لأفراد لهم مهارات وخبرات خاصة في مزاولة أعمال البناء.. إلي جانب استحداث آلية التأمين لتعويض المتضررين نتيجة انهيار المباني.. كذلك اشتراط استخدام مواد خاصة مطابقة للمواصفات في عمليات البناء والتشييد بعد تحليلها في معامل خاصة تؤكد ذلك.. بالإضافة لتوحيد الارتفاعات في المدن وعدم ترك الأمر لرغبة مالك العقار.
د. جمال جبريل.. رئيس قسم القانون بجامعة المنوفية يضيف أن القانون سينظم عملية المباني والتراخيص ويحد من التلاعب الذي يحدث داخل المحليات وسيضع ضوابط أكثر شدة لمنع المخالفات.. مؤكدا أنه قانون ينظم عمليات البناء والتشييد وليس له علاقة بالإسكان.