قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمعاقبة شكري محمد زيد "وكيل وزارة الزراعة الأسبق بالمنوفية" حضورياً بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه وألزمته بالمصروفات الجنائية لاتهامه بتقاضي مبلغ قدره 40 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من "موجه" سابق بالتربية والتعليم مقابل إنهاء إجراءات إصدار ترخيص بناء مدرسة له علي أرض زراعية.. كما قضت بإعفاء الثاني من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالعظيم سراج الدين وخالد محمد قاسم وبأمانة سر أشرف فوزي ومحمود سامي وسعيد والي.. ترجع أحداث القضية إلي أغسطس 2005 عندما أبلغ محمد شوقي الديب "54 عاماً" موجه بالتربية والتعليم سابقاً الرقابة الإدارية بقيام وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية رئيس اللجنة العليا للبت في تراخيص البناء علي الأرض الزراعية بطلب وأخذ لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته قدرها 40 ألف جنيه وجهاز هاتف محمول قيمته ألفان وخمسون جنيهاً مقابل إنهاء إجراءات إصدار ترخيص بناء مدرسة علي أرض زراعية مملوكة له بناحية ميت خلف وأعطاه منها مبلغ 10 آلاف جنيه "كمقدم" والهاتف المحمول.
تمكن رجال الرقابة الإدارية بالمنوفية من التسجيل للمتهم ب"الصوت والصورة" أثناء تقاضيه الرشوة وتم إلقاء القبض عليه متلبساً وبعرضه علي النيابة تحت إشراف المستشار هاشم بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قررت حبسه علي ذمة القضية وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه وتم الطعن علي هذا الحكم بطريق النقض وتمت إعادة محاكمته أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.