أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة ستوقع خلال أيام اتفاقا بانهاء المنازعات الضريبية عن سنوات ضريبية سابقة لعام 2005 مع 5 بنوك من بينها البنك الأهلي أوضح ان المستويات للمنازعات ستسفر عن تسديد البنوك الخمسة لمبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب تصل الي نصف مليار جنيه.
ومن جانبه كشف العربي ان المصلحة تسير بخطي ايجابية لحل المنازعات الضريبية القديمة مشيرا إلي أنه اصدر تعليمات مشددة الي مأموريات الضرائب بالتيسير علي الممولين في انهاء المنازعات الضريبية بما يسمح تعليق الملف الضريبي القديم مشيرا الي ان مصلحة الضرائب ستبدأ اجراءات فحص الاقرارات الضريبية المقدمة عن القانون الضريبي الجديد عن أعوام 2005 و2006 وذلك بعد موسم تقديم الاقرارات الحالي الذي ينتهي في 30 ابريل الجاري مؤكداً ان الفحص سيبدأ مع كبار الممولين وفي مرحلة لاحقة سيبدأ مع متوسطي وصغار الممولين حيث يجري حاليا اعداد معايير اختيار عينة الفحص من اقرارات متوسطي وصغار الممولين وفي حالة اعتمادها من د. يوسف بطرس غالي وزير المالية سيتم البدء في الفحص لاقرارتهم.
وقال ان مصلحة الضرائب جادة في تطبيق القانون الجديد علي كل الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم الاقرارات أو الذين تقدموا باقراراتهم غير شاملة كافة البيانات والاعمال التي تتفق مع حجم نشاطهم الحقيقي.
موضحا ان الفرصة لازالت قائمة للممولين الذين قدموا اقرارات عن اعوام 2005 و2006 بدون الكشف عن كل تعاملاتهم لتقديم اقرارات معدلة قبل ان تبدأ المصلحة الفحص مشيرا إلي ان تقديم الممول لاقرار معدل يحمله فروق ضريبة الاقرار والغرامات من تاريخ نهاية المهلة القانونية لتقديم الاقرار حتي تقديم الاقرار المعدل أما اكتشاف المصلحة لاخفاء الممول لجانب من نشاطه أو تعاملاته بعد الفحص يدخله في مشاكل التهرب الضريبي.