خلاف مصري اوروبي بسبب موقف بروكسل من حقوق الانسان

محادثات كانت مقررة مع مسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي بعد ان صوت البرلمان الاوروبي على قرار ينتقد فيه السجل المصري في مجال حقوق الانسان.
وافادت وزارة الخارجية في بيان لها انه "على ضوء ردة الفعل السلبية الناشئة عن قرار البرلمان الاوروبي، وبسبب حالة التشنج التي احدثها هذا القرار، اعلمت مصر المفوضية الاوروبية بأن الجو لم يعد يسمح انعقاد اجتماع التشاور السياسي الذي كان مقررا الاسبوع المقبل بين الطرفين".
واضاف البيان ان "ظروف انعقاد اجتماع كهذا، يهدف الى تبادل وجهات النظر بشكل هادئ وعميق، غير متوفرة بعد القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي".
وجاء هذا البيان بعد ان عبر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس الجمعة عن رفضه القرار الذي صوت عليه البرلمان الاوروبي. ابو الغيط
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط قد نقلت عن ابو الغيط قوله ان مصر ترفض كليا كل محاولة من أي جهة تعتبر نفسها مسؤولة عن التحقيق في حقوق الانسان بمصر.
واضاف وزير الخارجية ان هذا القرار يبرهن على "جهل البرلمان الاوروبي بالوضع القائم في البلاد، وجهله بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال الاعوام الماضية."
وكان النواب الاوروبيون المجتمعون في مدينة ستراسبورغ الفرنسية قد تبنوا القرار على الرغم من تهديد مصر بقطع العلاقات بالاتحاد واستدعاء السفراء الاوروبيين في البلاد للاستفسار