أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استعداد وزارة المالية لتيسير إجراءات المحاسبة الضريبية لأصحاب المخابز والبقال التمويني، وأي نشاط صغير آخر يتعامل في سلع مسعرة أو لديه خصوصية شديدة في نشاطه تحتاج لرعاية خاصة عند التعامل الضريبي.


وقال الوزير أن مصلحة الضرائب أعدت دليل إرشادي علي كيفية إمساك حسابات منتظمة ودفاتر مبسطة للغاية وذلك لخدمة المجتمع الضريبي، مشيرا إلي أن وزارة المالية لاحظت أن كثير من المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة الحرفية لا يجيد أصحابها تحديد سعر مناسب لما ينتجونه من سلع وما يقدمونه من خدمات بسيطة، وان هذا يتسبب في تحقيقهم خسائر، لكن مع إتباعهم لإرشادات مصلحة الضرائب فان نسبة كبيرة بدأت في تحقيق أرباح.


وقال الوزير انه سوف يتقدم بتعديل تشريعي علي قانون ضرائب الدخل لتجريم حالات عدم إصدار الفواتير وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من الممارسات العشوائية وإعادة الانضباط للشارع التجاري بما ينعكس ايجابيا علي الملتزمين بالقواعد والنظم الشرعية وللحد من التهرب الضريبي، وتسرب الموارد الضريبية.


تأتي تصريحات الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول عقب توقيع اتفاق بين احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية مع الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة صيادلة مصر و5أعضاء من مجلس النقابة العامة وعدد من رؤساء نقابات الصيادلة الفرعية، وذلك لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات.


وأكد د.غالي بان الاتفاق جاء نتيجة لمفاوضات واجتماعات عديدة مع ممثلي الصيادلة وهو عبارة عن مذكرة تفاهم علي أسس محددة وواضحة لكيفية التعامل ضريبيا بين مصلحة الضرائب والصيادلة والذين سيترك لهم الاختيار بين الالتزام بهذه الأسس والتيسيرات ،أو بين الالتزام حرفيا وقواعد ومواد قانون الدخل ،واصفا الاتفاق بأنه عبارة عن وضع إجراءات محددة وواضحة لأسس المحاسبة الضريبية تم التوصل إليها والموافقة عليها من أغلبية الصيادلة والذين يزيد عددهم علي 130 ألف صيدلي.


وأكد الوزير أن الاتفاق اختياري تماما وسوف يطبق فورا ومن موسم الإقرار الضريبي الحالي،مشيرا إلي أن عقد هذا الاتفاق مع الصيادلة ونجاح تطبيقه سيساعد الإدارة الضريبية في وضع أسس وقواعد ضريبية ميسرة للمنشات الصغيرة بوجه عام