أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الأيام القادمة ستشهد حركة ترقيات كبيرة بالمصلحة، مؤكدا أن كل من شعر بالظلم الوظيفى سيحصل على حقه فى الحركة الجديدة.

وقال رفعت خلال ندوة الجمعية المصرية للضرائب مساء أمس الثلاثاء، إنه يأمل أن يكون موظفو المصلحة فى وضع أفضل، لافتا إلى أن المصلحة فى طريقها لأن تكون أفضل من القطاع الخاص، مؤكدا أنها توجيهات وزير المالية.

ونفى رفعت تأثير عملية الدمج على أى من العاملين بالمصلحة، وقال: "استلمت المصلحة بعد أن بدأت عملية الدمج بسنوات، ولابد أن تنتهى ولكن بالطريقة الصحيحة ودون أن يخرج أى موظف من المصلحة".

وردا على ما أثاره الحضور من أعضاء الجمعية حول مشاكل تطبيق القرار الوزارى رقم 414 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة، بالإضافة إلى عدم تطبيق قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 حتى الآن، أكد رفعت أن أى مشكلة فى التطبيق سواء للقانون أو قرار محاسبة المشروعات الصغيرة قابلة للنقاش ووضع الحلول سواء من الناحية الإجرائية أو حتى التى تحتاج لتعديلات تشريعية يمكن التوصية بها.

وحول قانون القيمة المضافة، أكد رئيس المصلحة أن المشروع مازال تحت الدراسة، معربا عن أمله فى أن يظهر للنور قريبا ويعالج أى تشوهات فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.

وأعلن رفعت أن فحص الإقرارات عن الأعوام السابقة بدءا من 2005 سيبدأ بالفعل، ومن ناحية أخرى، أكد أن الإقرارات الضريبية لابد أن تستقر وتنتهى الأجيال المتعاقبة من الإقرارات كل عام، مشيرا إلى أن تاريخ السنة سوف يرفع من صفحات الإقرار ليكون صالحا للاستخدام لجميع السنوات، وهو ما كان يطالب به الخبراء من قبل.

وعن مراكز الإرشاد الضريبى الموجودة بالغرف التجارية أعلن رئيس المصلحة أن العمل سيستمر فى بعضها، لافتا إلى أن تحصيل الضريبة سيكون عن طريق البنوك وليس مندوبى أو موظفى المصلحة.

ومن جانبه، اقترح الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ الضرائب بتجارة طنطا وعضو الجمعية، أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء وأساتذة الجامعات والمحاسبين والفنيين من مصلحة الضرائب، تتولى مناقشة تتفق على أسلوب عمل للنقاش فى كل ما يخص الضرائب، مشيرا إلى أن وزارة المالية كانت تتحدث وحدها طوال الخمس سنوات الماضية دون الاستماع لأى أفكار، وهو غير مقبول تماما.

وأبدى رئيس المصلحة موافقته على هذا الاقتراح، معربا عن استعداده لبدء التنفيذ عمليا لتكون القرارات الضريبية بالمشاركة بين الفنيين بالمصلحة والخبراء من غير العاملين بها، بما يرضى الممولين والمحاسبين ويحقق الصالح العام، على أن تتولى اللجنة التشاور والوصول لحلول إجرائية، واقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة