أعلن احمد رفعت - رئيس مصلحة الضرائب - استمرار حساب ضريبة الثروة العقارية ضمن ضريبة الدخل وقال إنه سيتم تقديم الإقرار الخاص بها ضمن إقرار الضريبة علي الدخل والذي سيكتبه المواطن «الممول» في بند من ضمن البنود الموجودة في الإقرار علي ضريبة الدخل.

وأوضح رفعت أن الثروة العقارية ستسير جنبا إلي جنب مع الضريبة العقارية الجديدة. مشيراً إلي أن الثروة العقارية تعتبر أصولاً يأتي عليها ربح وبالتالي فإنها من ضمن دخل المواطن ويجب خضوعها للضرائب، وعند سؤاله عن الوقت المحدد لإلغائها نظراً لأن ذلك يمثل بالنسبة للمواطن دفع ضريبتين علي شيء واحد، قال رفعت: إنه لا توجد نية لإلغاء حساب ضريبة الثروة العقارية علي ضريبة الدخل وأن إلغاءها يحتاج إلي تعديل تشريعي.

من جهة أخري، أكد د. صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات - أن بقاء حساب ضريبة الثروة العقارية ضمن إقرار الضريبة علي الدخل مع وجود قانون آخر للضريبة العقارية يعد ازدواجا ضريبيا وذلك لقيام المواطن بدفع ضريبة علي العقار وما يقوم بتأجيره منه طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005، وسيقوم أيضاً بدفع ضريبة عقارية علي العقار طبقاً لقانون الضرائب العقارية لسنة 2008، وهو ما يعد أمراً متعارضاً، ويمثل تكلفة إضافية علي المواطن المصري.

فيما قال د. شريف قاسم - أمين عام نقابة التجاريين - إن استمرار حساب ضريبة الثروة العقارية ضمن إقرار ضريبة الدخل إلي جانب الضريبة العقارية يعد أمراً غير دستورى